به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد:
عدالت آموزشی سالهاست یکی از مهمترین مطالبات نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار میرود؛ مطالبهای که تحقق آن، تنها با ساخت مدرسه یا افزایش تعداد کلاسهای درس ممکن نیست. عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که کیفیت آموزش، امکانات استاندارد، فناوریهای نوین، فضای مناسب یادگیری و معلمان توانمند، بدون توجه به محل زندگی یا شرایط اقتصادی، در اختیار همه دانشآموزان قرار گیرد. آنچه در این میان اهمیت پیدا میکند، نگاه دولتها به مقوله آموزش است و اهمیت آن در پرورش نسلهای آینده. شاید در حرف، آموزش از ارکان اصلی همه دولتها بوده باشد، اما چیزی که در عمل دیده میشود، فقدان مدیریت قوی در این حوزه بوده است. یکی از برنامههای اصلی دولت چهاردهم، پررنگ کردن بحث آموزش و برنامهریزی در جهت تقویت این امر در همه ارکان آموزشی بود. دانشآموزان، معلمان و مدارس، سه بال اصلی این حوزه به حساب میآیند که در دو سال گذشته، دولت چهاردهم با اجرای همزمان طرحهای عمرانی، ارتقای کیفیت آموزش، هوشمندسازی مدارس و بهبود وضعیت معلمان، کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار در برنامه توسعه عدالت آموزشی که از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفته بود، سعی کرد اقداماتی تاثیرگذار در حوزه آموزش انجام بدهد. نهضت توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی دولت وفاق ملی، با هدف گسترش فرصتهای برابر آموزشی، ارتقای پوشش تحصیلی، کاهش بازماندگی از تحصیل و تضمین دسترسی عادلانه دانشآموزان به آموزش باکیفیت، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با توجه به مسوولیتی که در این حوزه دارد، با تکیه بر رویکرد «نهضت توسعه عدالت در فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم» تلاش کرد مدرسهسازی را از یک فعالیت صرفا عمرانی به یک حرکت ملی، مردمی و تحولآفرین تبدیل کند.
توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای ایمنی مدارس
مهمترین ماموریت و اولویت اصلی سازمان نوسازی در این دوره؛ نهضت توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر ساماندهی مدارس کانکسی، مدارس سنگی ناایمن، کلاسهای پرتراکم، تکمیل پروژههای نیمهتمام، افزایش سرانه آموزشی مناطق کمبرخوردار، توسعه فضاهای دانشگاه فرهنگیان و پژوهشسراهای دانشآموزی بوده است. استانداردسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی، بهسازی محوطه مدارس، اجرای طرح شهید عجمیان برای شادابسازی کلاسهای درس، توسعه صنعتیسازی ساختمانهای آموزشی، طراحی مجتمعهای آموزشی بزرگمقیاس، ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی، تجهیز مدارس به نیروگاههای خورشیدی کوچک و توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای از جمله اقدامات شاخص این دوره بوده است. از دیگر اقدامات انجام شده در این برنامه، میتوان به بهرهبرداری از بیش از 4200 فضای آموزشی، استانداردسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی بیش از 44 هزار کلاس درس، بهسازی و شادابسازی 157 هزار کلاس درس در طرح شهید عجمیان، تجهیز بیش از 12 هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی، آمادهسازی 1558 مدرسه آسیبدیده در جنگ تحمیلی سال اخیر، افزایش سرانه فضای آموزشی از 5.45 مترمربع به 5.59 مترمربع اشاره کرد.
فضای آموزشی استاندارد نخستین گام عدالت آموزشی
نخستین گام در برقراری عدالت آموزشی، فراهم کردن دسترسی برابر به فضای آموزشی استاندارد است. بر اساس آنچه در گزارشهای رسمی وزارت آموزش و پرورش آمده، در آستانه سال تحصیلی جدید، ۲۳۰۰ پروژه آموزشی شامل ۱۳ هزار کلاس درس به بهرهبرداری میرسد؛ پروژههایی که در کنار ۲۴۰۰ پروژه و ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شده در سال گذشته، ظرفیت آموزش کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دادهاند. در همین راستا استانداردسازی مدارس به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است. امسال ۲۴ هزار کلاس درس تحت پوشش طرح استانداردسازی سامانههای گرمایشی قرار گرفتهاند و همزمان، برنامه بهسازی ۷۶ هزار کلاس درس نیز در حال اجراست. این اقدامات، در کنار ارتقای ایمنی مدارس، کیفیت محیط آموزشی را در نقاط مختلف کشور به سطحی نزدیکتر میرساند و فاصله امکانات میان مدارس را کاهش میدهد.
ایجاد فرصت برابر برای همه مناطق کشور
برنامه توسعه عدالت آموزشی، تنها بر افزایش تعداد مدارس تمرکز ندارد، یکی از اهداف آن ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزانی است که در برخی مناطق سالها با کمبود فضای آموزشی یا تراکم بالای کلاسها مواجه بودهاند. عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که همه دانشآموزان، فارغ از محل زندگی و شرایط اقتصادی، به فضای استاندارد، آموزش باکیفیت، فناوریهای نوین و معلمان توانمند دسترسی برابر داشته باشند. در واقع عدالت آموزشی، تنها به معنای توزیع یکسان امکانات نیست، بلکه به مفهوم ایجاد فرصتهای برابر برای شکوفایی استعدادهای همه دانشآموزان است. در کشوری با گستره جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی ایران، تحقق این هدف مستلزم آن است که تفاوت محل زندگی یا سطح برخورداری مناطق، مانعی برای دسترسی به آموزش باکیفیت نباشد. از همین رو، سیاستهای آموزشی دولت چهاردهم بر آن بوده تا همزمان با توسعه زیرساختهای فیزیکی، کیفیت آموزش نیز در سراسر کشور ارتقا یابد. این رویکرد، عدالت آموزشی را از یک برنامه صرفا عمرانی فراتر برده و آن را به مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته تبدیل کرده است. ساخت مدارس جدید، کاهش تراکم کلاسهای درس، استانداردسازی فضاهای آموزشی، توسعه امکانات ورزشی، گسترش آموزشهای فناورانه، تقویت زیرساختهای آموزش مجازی و توانمندسازی معلمان، هر یک بخشی از زنجیرهای هستند که در نهایت به ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان منتهی میشود. از سوی دیگر، توجه همزمان به مناطق محروم، روستاها و حاشیه شهرها نشان میدهد که هدف، تنها افزایش شاخصهای آموزشی در سطح ملی نیست، بلکه کاهش فاصله میان مناطق مختلف کشور نیز در دستور کار قرار دارد. در چنین نگاهی، عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که دانشآموز یک روستای دورافتاده نیز بتواند از همان امکانات، همان کیفیت آموزشی و همان فرصتهای یادگیری بهرهمند شود که در مدارس مناطق برخوردار وجود دارد.
ورزش و فناوری؛ سویه دیگر عدالت آموزشی
بحث عدالت آموزشی، تنها به آموزش رسمی نمیپردازد. ایجاد حدود ۶ هزار فضای ورزشی در شهرها و روستاهای کشور، نشان از توجه به ابعاد تربیتی، سلامت و نشاط دانشآموزان دارد؛ رویکردی که تلاش میکند امکانات آموزشی و ورزشی را به صورت متوازن در اختیار دانشآموزان سراسر کشور قرار بدهد. یکی دیگر از مهمترین جلوههای عدالت آموزشی در دنیای امروز، دسترسی برابر به فناوری است. در همین راستا، ۵ هزار کلاس درس با جدیدترین فناوریهای آموزشی تجهیز میشوند؛ کلاسهایی که به اینترنت، تجهیزات هوشمند، آزمایشگاههای آموزشی، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نرمافزارهای نوین مجهز خواهند شد. همزمان، با اضافه شدن ۱۵۰ سرور جدید به شبکه «شاد» زیرساخت آموزش مجازی نیز تقویت میشود تا دانشآموزان در سراسر کشور بتوانند با کیفیت بهتری از خدمات آموزشی بهرهمند شوند.
خیرین ۳۰ همت در سال جاری کمک کردند
یکی از مهمترین دلایل تحولات در حوزه توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اما، تغییر الگوی تامین منابع مالی مدرسهسازی از شیوههای سنتی به مشارکت گسترده اجتماعی و استفاده از ظرفیت قوانین و سامانههای هوشمند بوده است. تمرکز بر مشارکت خیرین مدرسهساز، مولدسازی داراییها، بهرهگیری از مشوقهای قانونی، توسعه همکاری با بنیادهای عمومی، دستگاههای اجرایی، صنایع و بانکها، انعقاد تفاهمنامههای مشترک و راهاندازی سامانه «بساز مدرسه» از مهمترین اقدامات این حوزه محسوب میشود. در واقع گسترش عدالت آموزشی تنها بر دوش دولت نیست. مشارکت گسترده خیرین مدرسهساز نیز به یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه آموزش تبدیل شده است. پیشبینی میشود میزان مشارکت خیرین در سال جاری از ۳۰ همت فراتر برود؛ ظرفیتی که امکان توسعه مدارس و ارتقای امکانات آموزشی را در بسیاری از مناطق کمتر برخوردار فراهم کرده است.
بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان از برنامههای عدالتمحور
از سوی دیگر تقویت جایگاه معلمان، بخشی از سیاست عدالت آموزشی است؛ کیفیت یادگیری دانشآموزان، بیش از هر چیز به کیفیت آموزش در کلاس درس وابسته است. در این طرح، همزمان با توسعه زیرساختها، برنامههایی برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان نیز اجرا شده است؛ از بهروز شدن پرداخت مطالبات و اجرای فوقالعاده خاص گرفته تا صدور ۳۰۰ هزار حکم رتبهبندی معلمان و افزایش حقوق خدمتگزاران مدارس. در کنار این احکام، آموزشهای علوم جدید نیز به معلمان داده میشود. هوش مصنوعی یکی از مباحثی است که آموزش آن در این طرح، هم برای معلمان و هم برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است. ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشآموز و ۲۰۰ هزار معلم در برنامههای آموزش هوش مصنوعی مشارکت داشتهاند و ۶۰۰ هزار معلم نیز با شیوههای نوین تدریس آشنا شدهاند. این برنامهها، تلاش میکند فاصله آموزشی میان مدارس را در حوزه فناوری کاهش بدهد و فرصت یادگیری مهارتهای آینده را برای همه دانشآموزان فراهم سازد. حرکت به سوی هوشمندسازی مدارس، توسعه آموزش هوش مصنوعی و ارتقای مهارتهای معلمان نیز در همین چارچوب تعریف میشود. عدالت در دنیای امروز، تنها به دسترسی به کلاس درس محدود نیست، بلکه به دسترسی برابر به دانش، فناوری و مهارتهای آینده نیز گره خورده است در کنار توسعه زیرساختها، یکی از مهمترین پیامدهای اجرای سیاست عدالت آموزشی، افزایش سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت است. هنگامی که خانوادهها اطمینان پیدا کنند فرزندانشان صرفنظر از محل سکونت، شرایط اقتصادی یا امکانات منطقهای، به آموزش باکیفیت و محیطی ایمن دسترسی دارند، اعتماد عمومی به نظام آموزشی نیز تقویت خواهد شد. این اعتماد، زمینه مشارکت بیشتر مردم، خیرین، نهادهای محلی و بخش خصوصی را در توسعه آموزش فراهم میکند و روند ارتقای کیفیت مدارس را شتاب میبخشد. همچنین تجربه کشورهای موفق نشان میدهد سرمایهگذاری در آموزش، یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش نابرابریهای اجتماعی و افزایش بهرهوری اقتصادی در بلندمدت است. هر اندازه فرصتهای یادگیری عادلانهتر توزیع شود، امکان شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان در سراسر کشور نیز افزایش مییابد و سرمایه انسانی توانمندتری برای آینده ایران شکل خواهد گرفت. بر همین اساس، استمرار این سیاستها و ارزیابی مستمر نتایج آنها، میتواند زمینه تحقق اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را بیش از گذشته فراهم سازد. تداوم نوسازی مدارس، توسعه عدالت فناورانه، ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و تقویت مشارکت مردمی، مجموعه اقداماتی است که در کنار یکدیگر، نظام آموزشی را به سمت کیفیت، کارآمدی و برابری بیشتر هدایت خواهد کرد. در چنین مسیری، عدالت آموزشی نهتنها یک سیاست اجرایی، بلکه زیربنای توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و پیشرفت همهجانبه کشور خواهد بود.
ارتقای سرمایه انسانی؛ اولویت برنامه توسعه
سازمان نوسازی مدارس در کنار توسعه زیرساختهای آموزشی، ارتقای سرمایه انسانی را نیز در اولویت قرار داده است. حفظ امنیت شغلی مهندسان، توسعه آموزشهای تخصصی، افزایش اختیارات استانها، بهبود خدمات رفاهی، تقویت بیمههای درمانی، اجرای برنامههای سلامت اداری، توسعه باشگاههای فرهنگی و ورزشی، برگزاری اردوهای خانوادگی و تخصصی، ایجاد سامانه ارتباط مستقیم کارکنان با رییس سازمان و توسعه شبکههای ارتباطی داخلی، از مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش است. این اقدامات در کنار تقویت اخلاق حرفهای و سلامت اداری، زمینه افزایش انگیزه، همدلی و بهرهوری کارکنان را فراهم کرده است. از محورهای هدفگذاری شده در نهضت مدرسهسازی میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ ساماندهی مدارس کانکسی مستقل بالای 10 دانشآموز، ساماندهی مدارس سنگی ناایمن، ساماندهی کلاسهای با تراکم بالای 35 نفر، ساماندهی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مساکن مهر و نهضت ملی، تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی، تربیتی و ورزشی، افزایش سرانه فضاهای آموزشی در مناطق با سرانه کمتر از 3 مترمربع، تخریب و بازسازی و مقاومسازی مدارس فرسوده، بهبود سرانه فضای دانشگاه فرهنگیان، توسعه پژوهشسراهای دانشآموزی و تقویت تجهیزات (آموزشی و کمک آموزشی) مدارس.
مدیریت بحران و مدرسهسازی در شرایط جنگی
خدمات برنامه توسعه عدالتمحور که در سازمان نوسازی و دیگر زیرمجموعههای وزارتخانه آموزش و پرورش انجام میشد، در زمان بحرانی چون جنگ شکل دیگری به خود گرفت. این سازمان توانست با حفظ تداوم ماموریتهای ملی در شرایط بحرانی سال 1404 ادامه خدمات خود را پیش ببرد و بحران پیشآمده در حوزه آموزش را مدیریت کند. در حالی که بخشی عمدهای از ظرفیتهای اجرایی کشور درگیر مدیریت بحران بود، این سازمان با اتخاذ رویکرد «مدیریت فرصتآفرین در بحران» اجازه نداد روند خدمترسانی، ساخت مدارس و اجرای پروژههای آموزشی متوقف شود. در این دوره، علاوه بر استمرار عملیات اجرایی پروژههای عمرانی، برنامهریزی ویژهای برای بازنگری دستورالعملها، تدوین چارچوبهای جدید مدیریت پروژه در شرایط اضطراری، افزایش آمادگی استانها برای تداوم فعالیتها و حفظ ایمنی پروژههای آموزشی انجام شد. همچنین سازوکارهای نظارتی و مدیریتی متناسب با شرایط جنگی بازنگری شد تا اجرای طرحهای ملی مدرسهسازی با حداقل وقفه ادامه یابد. سازمان نوسازی با تشکیل جلسات مستمر مدیریتی، پایش روزانه پروژهها، تقویت هماهنگی میان ستاد و ادارات کل استانها و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای همکار، توانست ضمن حفظ روند اجرای پروژهها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به شرایط خاص و نیازهای احتمالی حوزه آموزش را نیز فراهم آورد. از دیگر اقدامات این دوره، بازنگری الزامات پدافند غیرعامل در طراحی و بهرهبرداری از فضاهای آموزشی، توجه به افزایش تابآوری زیرساختهای آموزشی، مطالعه و پیشبینی تمهیدات لازم برای استمرار آموزش در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی با دستگاههای مسوول در مدیریت بحران بود. این اقدامات، گامی مهم در جهت ارتقای امنیت، تابآوری و آمادگی زیرساختهای آموزشی کشور در برابر مخاطرات و بحرانهای احتمالی محسوب میشود.
آموزش در روزهای جنگ متوقف نشد
آموزشهای آنلاین، با استفاده از ظرفیت شبکه شاد و بستههای آموزشی آفلاین، از مواردی بود که این مجموعه توانست در شرایط جنگی، آموزش را ادامه دهد و سال تحصیلی را در زمان خود به پایان برساند. همچنین بیش از ۸ هزار مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات پشتیبانی به خانوادهها در این زمان در نظر گرفته شده بود. از سوی دیگر توانست امتحانات نهایی خرداد ماه را با وجود نقض آتشبس برگزار کند. مجموعه آموزش و پرورش توانست سرانه فضاهای آموزشی را از ۵، ۴۵ به ۵، ۵۹ مترمربع افزایش بدهد. حدود ۵۰ هزار کلاس درس را با مشارکت خیرین مدرسهساز استانداردسازی کند و اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی در نظر بگیرد. حدود 1500 واحد آموزشی آسیبدیده در جریان جنگ 40 روزه بازسازی شدند و با کمک خیرین مدرسهساز به چرخه آموزش بازگشتند. همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به فناوریهای روز جهان با هدف اصلاح روشهای آموزشی تجهیز شدند. ۱۴۰۰ مدرسه نیز از محل ظرفیت مسوولیتهای اجتماعی با هدف کمک به جبران ناترازی انرژی به پنلهای خورشیدی تجهیز شدند.
رشد 47 درصدی بودجه آموزش و پرورش
از سوی دیگر در سختترین شرایط مالی کشور در ۴۶ سال اخیر بودجه آموزشوپرورش رشد ۴۷ درصدی داشته است. از این رو توانسته بیش از ۴۰ مورد از مطالبات معوقه معلمان و حدود ۸۰ همت بدهی و مطالبات معوقه فرهنگیان را تسویه کند. کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل و افزایش نرخ پوشش تحصیلی به بیش از ۹۰ درصد، فراهم کردن دسترسی دانشآموزان به فوقبرنامههای آموزشی در مناطق محروم با کمک پویش جهاد علمی مدرسه البرز، توسعه و تقویت مدارس عشایری و توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای، توسعه و تقویت مدارس استعدادهای درخشان در مناطق محروم، با هدف فراهم کردن فرصتهای برابر برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی، توانمندسازی معلمان و اصلاح فرآیندهای آموزشی بر اساس چارچوب نقشه تحول، توانمندسازی حدود ۹۰ درصد معلمان دوره آموزش ابتدایی و متوسطه و تقویت سرمایه انسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول در آموزش و پرورش، توسعه آموزشهای مهارتی و آموزش هوش مصنوعی برای حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشآموز و ۲۰۰ هزار معلم، شناسایی، غربالگری و پایش آسیبهای اجتماعی بیش از ۳ میلیون دانشآموز، رفع چالشهای دانشگاه فرهنگیان در حوزههای فضا، تجهیزات و نیروی انسانی، پیگیری رفع نیازها و تقویت زیرساختهای دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مهمترین ارکان تربیت معلم و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، پیگیری بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و کاهش فاصله میان دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت، تامین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه و تجهیز مراکز درمانی فرهنگیان از محل منابع داخلی وزارت آموزشوپرورش، اتصال بیش از ۴۴۰۰مدرسه به فیبر نوری برای بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت، انعقاد تفاهمنامه ۲هزار میلیارد تومانی با ستاد اجرایی فرمان امام با هدف بهبود فضاهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار و ساخت مجتمعهای محلهمحور و توانمندسازی معلمان مدارس دولتی در مناطق محروم و بهینهسازی بیش از ۸۵۰۰ فضای بهداشتی مدارس در دو سال اخیر بخشهای دیگری از اقدامات این وزارتخانه بود. جذب ۵۴,۷۵۶ نفر از بازماندگان به چرخه آموزش (رشد ۱۴۷ برابری نسبت به سال قبل) با وجود رشد ۲.۲۵ درصدی جمعیت لازمالتعلیم، نرخ بازماندگی نهایی از ۱۰.۴۵ درصد به ۹.۹۰ درصد کاهش یافته است، کاهش ۱۴.۲ درصدی کلاسهای بالای ۳۵ نفر (۲,۸۰۱ کلاس)، افزایش ۰.۹۳ درصدی سهم هنرجویان پایه دهم به ۴۷.۳۵ درصد (بهبود نسبت جمعیت هنرجویی در نسل جدید)، افزایش ۱.۶۱ درصدی سهم رشته ریاضی در پایه دهم به ۲۰.۰۷ درصد (حرکت به سمت توزیع متوازن در نسل آتی)، شناسایی ۸۴۹,۲۵۲ نفر بازمانده از تحصیل، بررسی و تحلیل علل بازماندگی برای ۵۹,۷۶۶ نفر و بازگشت ۲,۲۲۹ نفر در دوره اول. قابل ذکر است پنج استان بحرانی (سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و گلستان) همچنان ۴۲ درصد از کل بازماندگان کشور را در خود جای دادهاند. انتظار میرود با تخصیص 70 درصد بودجه جذب به این استانهای بحرانی و پیگیریهای میدانی و فرابخشی، موانع ثبتنام سریعتر مرتفع شود.

نظر شما